محمدرضا رشید کردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در پایان دولت دهم به صلاح صنعتگران صنایع دستی هست یا خیر با بیان اینکه امور صنایع دستی دو بخش دارد یک بخش تصدی‌گری است یک بخش حاکمیتی اظهار داشت: تولیدکننده صنایع دستی به واسطه تجربه و پول خودش تشخیص می‌دهد که چه نوع محصول صنایع دستی بسازد و این محصول خود را به چین صادر کند یا به هند صادر کند.چون شامه تولیدکننده تیزتر از منِ دولت است.

وی افزود:‌ بعضی امور حاکمیتی است مانند اموری که داوری لازم دارد، داور باید اولاً انتفاعی نداشته باشد ثانیاً فراتر از بازیکنان باشند، لذا می‌بینیم که در تئوری، یک سری نهادهای غیردولتی هستند که قائدتاً باید در جایگاه داوری باشند ولی در عمل، این اتفاق جور دیگری می‌افتد یعنی اتحادیه خودش رقیب تولیدکننده می‌شود، بنابراین این، یک شعار خصوصی‌سازی است ولی اتفاقی دیگر در عمل می‌افتد.

کردستانی با بیان اینکه معتقدم آنجایی که حاکمیتی است قابل واگذاری نیست چرا که اگر این اینجوری باشد مملکت روی پای خودش نمی‌ایستد تصریح کرد: در این فقره اخیر خصوصی‌سازی، افراط و تعجیل بی‌موردی مشاهده می‌شود، باید در نظر داشت خصوصی‌سازی در اصل هیچ ایرادی ندارد اما این خصوصی سازی باید با فرهنگ جامعه ما همخوانی داشته باشد به عبارت دیگر باید مشکل تولیدکنننده را حل کند.

سرپرست اسبق معاونت صنایع دستی کشور ادامه داد: ما در خلاء زندگی نمی‌کنیم، ما هستیم به عنوان دولت، برای اینکه این هنرمند و این تولیدکننده و این صنعت سرپا بماند لذا باید متناسب با فضای اقتصادی و فرهنگی جامعه خصوصی‌سازی، بومی‌سازی شود و به گونه‌ای جلو رود که اصل مطلب که حمایت از تولید و هنر اصیل و توانمندسازی صنعتگر است بتواند اتفاق بیافتد.

وی اضافه کرد: طبق قانون برنامه پنجم اگر دولت می‌خواست تصدی‌گری کند سازمان‌های ذی‌ربط و نظارتی جلوی آن را می‌گرفتند یعنی طبق قانون نمی‌توانست این کار را بکند به عبارت دیگر دولت به هیچ عنوان از آغاز این برنامه نمی‌توانست تصد‌ی‌گری کند و هر نوع مداخله‌اش در بازار خلاف مقررات بود و بودجه‌اش را در بازار برمی‌گرداندند، این چیز جدیدی نیست.

انتهای پیام/